ماده 11ـ
رؤ‌ساي كل دادگستري استانها و دادستان كل كشور و رئيس سازمان قضائي نيرو‌هاي مسلح چنانچه رأساً پس از صدو‌ر حكم و قطعيت آن با ملاحظه پرو‌نده يا به طريق ديگر از خلاف بيّن شرع بودن حكمي مطلع شده يا در جريان آن قرار گيرند مكلفند با در نظر گرفتن موعد مقرر در تبصره 5 قانون طبق تكليف مندرج در مواد قبل اقدام نموده و پرو‌نده را با اظهارنظر از طريق حوزه نظارت قضائي و‌يژه به رئيس قوه قضائيه ارسال و اعلام نمايند.
