تبصره 2 الحاقي (1386/12/7) ـ
منظور از ماده (18) اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب و اصلاحيههاي بعدي آن اعاده دادرسي فقط نسبت به آرائي است كه خلاف بين شرع و مسلمات فقه باشد. بنابراين تسري آن به هر نوع تقاضا جائز نميباشد. هيأتهاي موضوع اين آييننامه موظفند با استفاده از منابع معتبر فقهي دقت لازم در رسيدگي به درخواستهاي مذكور به عمل آورند.