پروندههاي موضوع تبصره فوقالذكر كه تا قبل از تشكيل دادگاه كيفري استان در دادگاههاي عمومي و انقلاب مطرح رسيدگي بوده است مورد رسيدگي و اتخاذ تصميم قرار ميگيرند.
