[امضاء]

قانون فوق مشتمل بر پانصد و هفتاد ماده و دويست و سي تبصره در جلسه مورخ چهارم اسفندماه يكهزار و سيصد و نود و دو كميسيون قضائي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي طبق اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسي تصويب گرديد و مجلس با اجراي آزمايشي آن به مدت سه سال در جلسه علني مورخ نوزدهم بهمن‌ماه يكهزار و سيصد و نود موافقت نمود و در تاريخ 1392/12/26 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني