در مواردي كه رأي دادگاه توأم با محكوميت به پرداخت ديه، ارش يا ضرر و زيان است، هرگاه يكي از جنبههاي مزبور قابل تجديدنظر يا فرجام باشد، جنبههاي ديگر رأي نيز به تبع آن، حسب مورد قابل تجديدنظر يا فرجام است.
