مبلغ وجه التزام، وجه الكفاله و وثيقه نبايد در هر حال از خسارت وارد به بزهديده كمتر باشد. در مواردي كه ديه يا خسارت زيانديده از طريق بيمه قابل جبران است، بازپرس با لحاظ مبلغ قابل پرداخت از سوي بيمه قرار تأمين متناسب صادر ميكند.
