منظور از ساير موارد مذكور در ماده 28 قانون، از قبيل عقيده دادستان به تعقيب انتظامي و عقيده داديار به منع تعقيب، رفع نقص پرونده، عزيمت به واحد قضايي مربوط به منظور ملاحظه پرونده محلي و يا انجام تحقيق از منابع مورد نظر ميباشد.
