تبصره 3 ـ
دستگاه‌هاي مشمول مكلفند ظرف مدت شصت روز از تاريخ ابلاغ اين قانون آن دسته از افرادي را كه برخلاف مفاد اين قانون به كارگرفته شده‌اند، از خدمت منتزع و با آنان تسويه حساب كنند. افراد مذكور نيز بايد ظرف مهلت قانوني مقرر سمت و پست خود را ترك كنند. پرداخت هرگونه وجهي پس از اين مهلت از هر محل و تحت هر عنوان در حكم تصرف غيرقانوني در اموال دولتي است.
