هرگاه به تشخيص ديوانعالي كشور، محكمهاي حق وكيل گرفتن را از متهم سلب نمايد، حكم صادره فاقد اعتبار قانوني بوده و براي بار اول موجب مجازات انتظامي درجه 3 و براي مرتبه دوم موجب انفصال از شغل قضائي ميباشد.
