فوقالعاده شغل قضات به ميزان مقرر در ماده 4 اين قانون و تبصرههاي آن بنا به پيشنهاد مشترك وزارت دادگستري و سازمان امور اداري و استخدامي كشور به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
