ماده 124 –
وضع استخدامي مستخدمين رسمي منحصراً يكي از حالات زير را خواهد داشت و نمي‌توان مستخدم را در حال استخدامي ديگري قرار داد:
الف ـ حال اشتغال و آن وضع مستخدمي است كه در پست معيني انجام وظيفه مي‌كند.
ب ـ حال مرخصي و آن وضع مستخدمي است كه از مرخصي استحقاقي موضوع ماده 47 يا مرخصي بدون حقوق موضوع ماده 49 اين قانون استفاده مي‌كند .
پ ـ حال معذوريت و آن وضع مستخدمي است كه از مرخصي استعلاجي موضوع ماده 48 اين قانون استفاده مي‌كند.
ت ـ حال آمادگي به خدمت و آن وضع مستخدمي است كه طبق اين قانون تصدي شغلي را به عهده نداشته و در انتظار ارجاع خدمت است
ث ـ حال مأموريت و آن وضع مستخدمي است كه بطور موقت مأمور انجام وظيفه‌اي غير از وظيفه اصلي پست ثابت سازماني خود گرديده يا از طرف وزارتخانه يا مؤسسه متبوع براي طي دوره آموزشي يا كار آموزشي يا خدمت در يكي از مؤسسات موضوع بند (ب) ماده 11 اين قانون اعزام شده باشد.
ج ـ حال خدمت زير پرچم و آن وضع مستخدمي است كه طبق قوانين مربوط به خدمت زير پرچم مشغول است.
چ ـ حال خدمت آزمايشي و آن وضع مستخدمي است كه امتحانات ورودي باستخدام كشوري را گذرانيده و در حال طي دوره آزمايشي موضوع ماده 17 اين قانون است.
ح ـ حال بازنشستگي و آن وضع مستخدمي است كه طبق قانون به موجب حكم رسمي مراجع صلاحيتدار از حقوق بازنشستگي استفاده مي‌كند.
خ ـ حال ازكارافتادگي و آن وضع مستخدمي است كه طبق مفاد مواد 79 يا 80 قادر به كار كردن نبوده و از حقوق وظيفه مصرح در اين قانون استفاده مي‌كند.
د ـ حال تعليق و آن وضع مستخدمي است كه طبق حكم مقامات صلاحيتدار به علت صدور كيفر خواست از طرف مقامات قضائي يا به علت تصميم دادگاه اداري در حدود تبصره چهار ماده 59 اين قانون از ادامه خدمت ممنوع مي‌شود.
ذ ـ حال انفصال موقت و آن وضع مستخدمي است كه به موجب حكم قطعي دادگاه اداري يا كيفري اصالتاً يا تبعاً براي مدت معيني از اشتغال به خدمت ممنوع است.
ر ـ حال انفصال دائم و آن وضع مستخدمي است كه به موجب حكم قطعي دادگاه اداري يا كيفري اصالتاً يا تبعاً براي هميشه از خدمت دولت محروم است.
حال استعفا و آن وضع مستخدمي است كه طبق ماده 64 اين قانون از خدمت مستعفي شده است.
ژ ـ حال غيبت موجه و آن وضع مستخدمي است كه به عللي خارج از حدود قدرت و اختيار خود نتوانسته است در محل خدمت حاضر شود و به موجه بودن عذر او طبق تبصره ماده 65 اين قانون محرز شده باشد.
س ـ حال اخراج و آن وضع مستخدمي است كه به موجب حكم قطعي دادگاه ادارى به مجازات مقرر در بند (ج) ماده 59 محكوم يا طبق ماده 65 اخراج شده باشد.
ش ـ حال بركنارى و آن وضع مستخدمي است كه مجازات مقرر در بند (ت) ماده 59 درباره او اجرا شده باشد.
