- نظريه تفسيري 5515/21/78 – 1378/8/2 شوراي نگهبان

«آنچه مربوط به وظايف وزير دادگستري مذكور در اصل 160 قانون اساسي است مشمول اصل 158 قانون اساسي خواهد بود. اين تشكيلات بايد به تصويب رييس قوه قضاييه برسد و اعتبارات آن بايد از طرف قوه قضاييه تأمين شود. آنچه مربوط به وظايف وزارتي وزير دادگستري و نيز وظايفي است كه هيأت دولت به عهده وي واگذار كرده مشمول اصل 158 قانون اساسي نيست و تشكيلات آن بايد به تصويب دولت برسد.»