عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

1. طرح مسأله:

محدوده‌هاي نيازمند احياء، بهسازي و نوسازي واقع در محدوده تاريخي شهرها، پهنه‌هاي نابسامان مياني شهرها كه حاصل ساخت و ساز دهه‌هاي اخير هستند، پهنه‌هاي شهري با پيشينة روستايي كه در اثر گسترش بي‌روية شهرها در عرصة كنوني شهر ادغام شده‌اند و سكونت‌گاه‌هاي غيررسمي كه در محدودة شهرها قرار دارند، هدف برنامه‌هاي احياء، بهسازي و نوسازي شهري مي‌باشد. كه در آنها عمدتاً:
ـ درآمد سرانة ساكنان كمتر از ميانگين شهر و نرخ بيكاري بالاتر از آن است؛
ـ واحدهاي مسكوني كم‌دوام و تراكم نفر در واحد مسكوني بالاتر از ميانگين شهري است و دچار مشكلات محيط زيستي بسياري باشند؛
ـ ميزان برخورداري و دسترسي ساكنان به خدمات شهري و وضعيت زيرساخت‌هاي شهري نامناسب است؛
ـ بالا بودن ناهنجاري‌هاي اجتماعي و زمينة بروز آن نسبت به ميانگين شهري مشهود است؛
ـ هويت تاريخي و فرهنگي مورد بي‌توجهي قرار گرفته، شأن و منزلت اجتماعي در اين نواحي كاهش يافته و اين مسأله منجر به جايگزيني اقشار فرودست گرديده است.
روند كنوني نشانگر آن است كه چنانچه تدابير پيشگيرانه به كار بسته نشود سياستها و برنامه‌ها و اقدامات دولت و شهرداري‌ها در زمينه احياء، بهسازي و نوسازي شهري در مقياس محدود، مقطعي و بدون توجه به ابعاد اجتماعي، اقتصادي و زيست محيطي مسأله صورت پذيرد، در بلند مدت شاهد رشد اين نواحي و بغرنج شدن مسايل آن‌ها خواهيم بود.
مهمترين علل پيدايش وضعيت كنوني و گسترش نواحي نابسامان شهري كشور را مي‌توان در سه گروه عوامل مرتبط زير خلاصه نمود:
الف) روند رشد شتابان جمعيت شهري كشور طي پنج دهه اخير و عقب‌ماندگي رشد اقتصاد ملي و عدالت توزيعي نسبت به اين روند كه موجب بالارفتن نرخ بيكاري در شهرها و فقر نسبي سه دهك اوّل درآمدي شده است.
ب) ناكارآمدي برخي از سياست‌ها و برنامه‌هاي دولت، ناكارايي بازار املاك و مستغلات و بازارهاي پولي و مالي كشور در پاسخ به تقاضاي قشرهاي كم‌درآمد و فقير براي سكونت در شهرها و در نتيجه گرايش آن‌ها به اسكان غيررسمي و يا استقرار در نواحي نابسامان شهري.
پ) كم‌توجهي دستگاه‌هاي دولتي و مديريت شهري به محدوده‌ها و محله‌هاي نابسامان شهري است با عدم چاره‌انديشي به موقع براي برون‌رفت از دور باطل فقر اجتماعي ـ اقتصادي و فرسودگي كالبدي و تأكيد بر ايجاد نواحي جديد شهري و وضع ضوابط و مقرراتي فراتر از توان مالي بخش‌هايي از جمعيت.