مقدمه:
اين سند مطابق مادة 16 قانون حمايت از احياء، بهسازي و نوسازي بافت‌هاي فرسوده و ناكارآمد شهري و با هدف جلب همكاري و مشاركت كلية دستگاه‌هاي ذيربط در فرآيند بازآفريني پايدار محدوده‌ها و محله‌هاي هدف برنامه‌هاي احياء، بهسازي و نوسازي شهري به منظور حفظ حقوق شهروندي، ارتقاي كيفيت زندگي، بازيابي هويت شهري و اعمال حكمروائي محلي و در جهت راهبري، مديريت يكپارچه و ايجاد وحدت رويه بين كليه عوامل مرتبط در سطح ملي و محلي با رويكرد ضوابط شهرسازي معماري ايراني ـ اسلامي توسط وزارت راه و شهرسازي (شركت عمران و بهسازي شهري ايران) و با هماهنگي وزارت كشور، سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري و شوراي عالي استان‌ها تهيه و به استناد اصل 138 قانون اساسي، به تصويب هيأت محترم دولت رسيده است.
اين سند مرجع تعاريف مشترك، اهداف، اصول، راهبردها و سياست‌هاي دولت جمهوري اسلامي ايران در زمينة احياء، بهسازي و نوسازي شهري و ساماندهي سكونتگاه‌هاي غيررسمـي و توانمنـدسازي ساكنان در قالب دو دسـته تدابير پيشگيرانه و تدابير مربوط به فرآيند بازآفـريني پايدار محدوده‌ها و محله‌هاي هدف برنامـه‌هاي احياء، نوسازي و بهسازي شهري مي‌باشد.
نظر به اين كه در اصول مختلف قانون اساسي و سند «چشم‌انداز جمهوري اسلامي ايران در سال 1404»، دستيابي به عدالت اجتماعي مورد تأكيد قرار گرفته و مبارزه با فقر و محروميت از اولويت‌هاي دولت است، كم‌توجهي به سرنوشت بخشي از شهرنشينان كشور كه از مسكن نامناسب، كمبود خدمات و زيرساخت‌هاي شهري و فقدان محيط اجتماعي سالم رنج مي‌برند و با فقر نسبي و بيكاري گسترده مواجه هستند، فاقد هرگونه توجيه منطقي است. به همين دليل دولت جمهوري اسلامي ايران گام‌هاي بلندي در جهت احياء، بهسازي و نوسازي شهري برداشته است. تجارب بيش از يك دهه فعاليت مستمر در اين حوزه نشان‌دهندة آن است كه بدون توجه به علل پيدايش و گسترش نواحي نابسامان شهري و اتخاذ تدابير پيشگيرانه با تأكيد بر اقدامات صرفاً كالبدي در زمينة احياء، بهسازي و نوسازي، نمي‌توان براي اين مسأله پيچيده راه حل ارائه داد.
از آن‌جا كه احياء، بهسازي و نوسازي شهري مستلزم اتخاذ سياست‌هاي چندوجهي در حوزة عمران، خدمات و مسكن شهري و اراية خدمات اجتماعي و اقتصادي به ساكنان اين نواحي است، انجام اين وظيفه به تنهايي از عهدة يك دستگاه دولتي برنيامده و پيشبرد آن در مقياس بزرگ و مؤثر، مستلزم تعهد مشترك و هماهنگ مجموعة دستگاه‌هاي دولتي و شهرداري‌ها در حوزه‌هاي ذيربط در سطوح ملي، استاني و محلي با همراهي و مشاركت مردم و فعالان غيردولتي و خصوصي مي‌باشد. به همين جهت در اين سند برقراري سازوكارهاي مناسب به منظور ايجاد وحدت رويه، تضمين هماهنگي و همكاري دستگاه‌ها و نهادهاي ذيربط مورد توجه قرار گرفته است.
دسترسي به سكونتگاه مناسب در شهر بدون دسترسي به زيرساخت‌ها و خدمات شهري مناسب و امنيت اجتماعي و شغلي امكان‌پذير نيست. چنان‌چه ساكنان اين نواحي سرماية اجتماعي و اقتصادي خود را كه همان روحية همكاري اجتماعي، ابتكارهاي شخصي، دارايي‌ها (زمين، حق سرقفلي و دارايي‌هاي نقدي و غيرنقدي) و... است، به ميان نياورند، اقدامات دستگاه‌هاي دولتي در اين زمينه بي‌نتيجه خواهد ماند. از اين‌رو، در اين سند مشاركت اجتماعي و مالي مردم و بخش خصوصي به عنوان اصول محوري مورد تأكيد قرار گرفته و اقدامات دستگاه‌هاي دولتي به بسترسازي (ابزارسازي، نهادسازي، ظرفيت‌سازي و توانمندسازي) براساس اولويت‌ها معطوف شده است.
با توجه به اين كه احياء، بهسازي و نوسازي شهري امري چندبعدي و بين‌دستگاهي مي‌باشد و اين سند ماهيت فرابخشي ـ ملي و خصلت محلي دارد، افق زماني سند نيز به تبع ماهيت راهبردي آن بلندمدت خواهدبود.
