تبصره 4 ـ
چنانچه عرصه ملك و محدوده مورد عمل متعلق به دولت و در زمره اراضي در اختيار يا ملكي سازمان ملي زمين و مسكن باشد، سازمان مذكور نسبت به واگذاري و انتقال عوصه به صاحبان مستحدثات و اعيان در صورت احراز شرايط زير اقدام مينمايد:
الف ـ بناي احداثي (در شهرها) و اعيان شامل مستحدثات و باغ و باغچه (در روستاهاي واقع در حريم شهرها) قبل از تاريخ تصويب قانون ايجاد شده و همچنان تا زمان صدور راي هيات، مورد بهرهبرداري و استفاده باشد.
ب ـ عرصه مورد تصرف با مستحدثات و اعيان موجود در آن تناسب داشته به نحوي كه ميزان عرصه مورد تصرف در شهرها از (500) متر مربع و در روستاهاي واقع در حريم شهرها از (1000) متر مربع تجاوز ننمايد.
ج ـ در صورت واجد شرايط بودن متصرف به شرح بند «و» اين تبصره و مشروط به مسكوني بودن كاربري ملك براساس طرحهاي مصوب و بهرهبرداري مسكوني از آن، با رعايت مقررات اين آئيننامه بخصوص تبصره ماده (5) و بندهاي (الف) و (ب) در شهرهاي مشمول، عرصه قسمت مسكوني تا (250) متر مربع به قيمت منطقه اي و مازاد برآن تا (500) مترمربع به قيمت كارشناسي روز و در روستاهاي واقع در حريم شهرها عرصه تا (500) متر مربع مسكوني به قيمت منطقه اي و مازاد بر آن تا (1000) متر مربع به قيمت كارشناسي روز قابل واگذاري است.
د ـ در مواردي كه متصرف غير واجد شرايط يا از اشخاص حقوقي غير دولتي و غير عمومي باشد و همچنين در صورتي كه ملك داراي كاربري غير مسكوني بوده يا به نحو غير مسكوني از قبيل تجاري صنعتي و خدماتي مورد استفاده قرار گيرد، با رعايت مقررات اين آئيننامه بخصوص تبصره ذيل ماده (5) و بندهاي (الف) و (ب) در شهرها و روستاهاي مشمول عرصه غير مسكوني در صورت تناسب عرصه و اعيان و غير قابل تفكيك بودن به قيمت كارشناسي روز محاسبه و با اقساط پنج ساله دريافت ميشود و در صورت قابل تفكيك بودن قسمت مازاد در اختيار دولت باقي خواهد ماند تا طبق مقررات مربوط اقدام شود.
هـ ـ قيمت كارشناسي روز عرصه موضوع بندهاي (ج) و (د)، بدون در نظر گرفتن ارزش افزوده ناشي از اقدامات و سرمايهگذاري متصرف، توسط كارشناس رسمي دادگستري يا كارشناس قوه قضائيه يا كارشناس نظام مهندسي محاسبه ميگردد.
و ـ شرايط اشخاص متقاضي براي بهره مند شدن از مزاياي اين آئيننامه به شرح زير تعيين ميشود:
1 ـ متصرف شخص حقيقي و حداقل داراي (25) سال سن و در صورت تاهل حداقل داراي (20) سال سن باشد.
2 ـ قبل از تاريخ 1388/12/2 در شهر و روستاي محل وقوع زمين، سكونت داشته باشد.
3 ـ فاقد واحد مسكوني بوده و از تاريخ 1357/11/22 از امكانات دولتي يا نهادهاي عمومي غيردولتي مربوط به تامين مسكن شامل زمين يا واحد مسكوني و تسهيلات يارانه اي خريد يا ساخت مسكن استفاده نكرده باشد.
4 ـ فقط داراي يك پرونده در ادارات ثبت اسناد و املاك و هياتهاي موضوع اين آئيننامه و موضوع تبصره (71) قانون برنامه دوم توسعه و بند (3) ماده (140) قانون برنامه سوم توسعه و بند (2) ماده (133) قانون برنامه چهارم توسعه و موضوع ماده (148) اصلاحي قانون ثبت اسناد و املاك راجع به اراضي دولتي بوده و از مزاياي مقررات مذكور استفاده ننموده باشد.
5 ـ تشخيص واجد شرايط بودن متقاضيان متصرف و قدمت بنا و تناسب عرصه با مستحدثات و اعيان حسب مورد در شهرها به عهده سازمان هاي مسكن و شهر سازي استان و در روستاها به عهده بنياد مسكن انقلاب اسلامي خواهد بود.