ماده 2 ـ
اراضي بند الف و بند ب در اختيار حكومت اسلامي است و حكومت موظف است با رعايت مصالح جامعه و حدود نياز و توانايي اشخاص بهره‌برداري از آنها را به افراد يا شركت‌ها واگذار كند يا در مواردي كه مصلحت جامعه ايجاب كند به كارهاي عام‌المنفعه اختصاص دهد.
در مورد اراضي بند ج دولت با رعايت ضوابطي كه در مورد اراضي بند د خواهد آمد نخست به صاحبان آنها اولويت مي‌دهد تا به عمران آن بپردازند و اگر اقدام نكردند آنها را در اختيار خود مي‌گيرد تا كشت و بهره‌برداري از آنها را به افراد واجد شرائط واگذار كند.
