‌تبصره 3 ـ

در مورد اشتباهات قلمي اسناد تنظيمي از قبيل اشتباه در نام و مشخصات متعاملين و مشخصات ملك و ثمن مورد معامله و اشتباهات قانوني به تشخيص وزيركشاورزي و عمران روستايي، در هر زماني كه روشن شود، و همچنين در مورد مستثنيات مالكين كه اشتباهاً در اسناد زارعين قيد نشده باشد چنانچه مالك رأساً سند انتقال را امضاء نكرده و در حال حاضر نيز مستثنيات مورد بحث در اختيارش باشد موضوع به شوراي اصلاحات ‌ارضي ارجاع خواهد شد تا براساس ماده 38 آيين‌نامه اصلاحات ارضي مصوب 1343/5/3 رسيدگي و رأي قطعي صادر گردد.