ماده7ـ شرايط ضمن عقد:
1ـ مستأجر يا مستأجران (اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي) به هيچ نحو از انحاء، بدون اخذ موافقت كتبي موجر، حق واگذاري تمام يا قسمتي از منافع عين مستأجره را به صورت جزيي يا كلي، تحت هر عنواني اعم از قطعي، شرطي، رهني، صلح حقوق، مشاركت، وكالت و غيره ندارد و هر قراردادي كه برخلاف اين ماده با هر شخص حقيقي يا حقوقي تنظيم و مبادله شود، باطل و براي موجر حق فسخ قرارداد اجاره را ايجاد مي‌نمايد. در فرض واگذاري زمين به چند مستأجر ممنوعيت موضوع اين بند شامل انتقال قدرالسهم هريك از مستأجران به يكديگر نيز خواهد بود.
2ـ مستأجر مكلف است اقساط اجاره بها را در سررسيد قبوض اقساطي به موجر بپردازد و در صورت عدم پرداخت يا تأخير بيش از دو ماه در پرداخت اقساط، موجر حق فسخ قرارداد اجاره را خواهد داشت. تحقق و اعمال اين حق منوط به صدور و ابلاغ اخطاريه از طرف موجر نخواهد بود.
3ـ مستأجر حق تبديل و تغيير كاربري، تفكيك و افراز اراضي مورد اجاره را ندارد، مگر با رعايت مقررات مربوط و موافقت كتبي وزارت جهادكشاورزي. در غير اين صورت، موجر حق فسخ قرارداد اجاره را خواهد داشت.
4ـ در صورتي كه مستأجر در طول مدت اجاره نسبت به انتقال عين مستأجره به هر نحو به صورت كتبي يا شفاهي و در قالب اسناد عادي و يا رسمي مبادرت نمايد، طبق قوانين جزايي قابل پيگرد و تعقيب كيفري مي‌باشد.
5 ـ چنانچه معادن مندرج در قوانين مربوط در مورد اجاره وجود داشته باشد و يا كشف شود و دولت استخراج آن را مجاز و لازم بداند و عمل بهره‌برداري از معادن مانع اجراي تمام يا قسمتي از طرح شود، موجر مي‌تواند عقد اجاره را فسخ و يا محدوده مورد احتياج را از مورد اجاره خارج نمايد. در اين صورت عقد اجاره نسبت به بقيه اراضي با تنظيم قرارداد اصلاحي استمرار مي‌يابد و چنانچه در اجراي اين اقدام خسارتي متوجه مستأجر شود خسارات وارد شده براساس نظريه كارشناس رسمي دادگستري به انتخاب موجر تعيين مي‌گردد و هزينه كارشناسي برعهده دستگاه ذي‌ربط مي‌باشد.
6 ـ مستأجر مكلف است در صورت كشف آثار و ابنيه باستاني در عين مستأجره مراتب را بلافاصله به موجر و مراجع ذي‌ربط اطلاع دهد و كليه قوانين مربوط به آثار و ابنيه باستاني مكشوفه در مورد اجاره را اجراء كند و در صورتي كه طبق مقررات مربوط و با تأييد موجر ادامه بهره‌برداري مستأجر از عين مستأجره به لحاظ قانوني متعذر باشد، مكلف است عين مستأجره را رفع تصرف و به موجر تحويل نمايد. در اين صورت، حقوق مكتسبه بهره‌بردار و خسارت وارد شده و دستمزد كارشناسي با رعايت قسمت آخر از بند (5) همين ماده تعيين و از سوي دستگاه اجرايي ذي‌ربط قابل پرداخت مي‌باشد. تخلف از اين بند موجب فسخ قرارداد مي‌گردد.
7ـ مستأجر مكلف است ضمن حفاظت فيزيكي و مراقبت از عين مستأجره، حريم رودخانه‌ها و مجاري سيلاب و حقوق ارتفاقي اشخاص از لحاظ عبور انهار و قنوات و راه‌هاي دسترسي و غيره را طبق قوانين موضوعه و عرف محل مراعات نمايد و در صورت تخلف مسؤول خسارات وارد شده به دولت و اشخاص خواهدبود.
8 ـ خسارات وارد شده ناشي از تخلف مستأجر از مفاد اين قرارداد از طرف موجر قابل مطالبه است. به موجب اين قرارداد، موجر مي‌تواند در مورد آن دسته از آراي فسخ قرارداد يا استرداد زمين صادره از هيأت نظارت كه در موارد خلاف بين صادر و قطعيت يافته است، خسارت وارده به دولت ناشي از معطل ماندن اراضي ملي و دولتي و عدم اجراي طرح مذكور پس از تقويم و ارزيابي كارشناس رسمي دادگستري از مستأجر اخذ و يا از هزينه‌هاي تقويمي اعياني و مستحدثات موضوع تبصره (4) قانون كسر و محاسبه كند.
9ـ مستأجر متعهد است طرح توجيه فني و اقتصادي و طرح‌هاي تفصيلي و برنامه اجرايي را كه مورد تأييد مراجع تصويب‌كننده طرح قرار گرفته و پيوست لاينفك اين قرارداد مي‌باشد به نحو كامل و طبق برنامه زمان‌بندي در مواعد مندرج در طرح مصوب اجراء و گزارش اقدامات انجام شده را براي موجر ارسال نمايد و در صورت استنكاف و تخلف، موجر با تعيين ضرب‌الاجل متناسب كه با جلب نظر مرجع فني ناظر بر اجراي طرح يا نظر كارشناس منتخب موجر تعيين مي‌شود به مستأجر اخطار مي‌نمايد كه به تعهدات خود عمل نمايد و با انقضاي مدت تعيين شده و ادامه استنكاف، موجر حق فسخ قرارداد اجاره را خواهد داشت.
10ـ نمايندگان موجر كه حكم مأموريت بازديد طرح را دارند با ارايه كارت شناسايي و حكم مربوط مي‌توانند به محدوده مورد اجاره وارد شوند و مراحل مختلف عمليات اجراي طرح اعم از آماده‌سازي و بهره‌برداري از اراضي موضوع اين قرارداد را نظارت نمايند و مستأجر حق ممانعت را نداشته و بايد اطلاعات مرتبط با طرح را در اختيار نمايندگان موجر بگذارد. درصورتي كه مستأجر مانع از ورود و بازديد مأموران مذكور شود و يا اطلاعات مرتبط با طرح را در اختيار آنان قرار ندهد، موجر با ارسال اخطاريه موعد مجددي براي بازديد و تسليم اطلاعات مرتبط با طرح تعيين خواهد كرد و در صورت استنكاف مجدد، موجر حق فسخ قرارداد اجاره را خواهد داشت.
11ـ مستأجر مكلف است ظرف يك ماه قبل از انقضاي مدت اجاره با حضور در محل اداره موجر نسبت به تسليم درخواست تمديد قرارداد اجاره اقدام نمايد و درصورت عدم مراجعه مستأجر و يا عدم تمديد قرارداد اجاره و يا فسخ قرارداد اجاره ظرف سه ماه از تاريخ انقضاي مدت اجاره يا از تاريخ فسخ، از مورد اجاره رفع يد نمايد و با همان مساحت و حدود كه در ابتداي اجاره تحويل گرفته است، به موجر مسترد نمايد. درصورت تأخير در تخليه و تحويل عرصه ظرف مهلت مذكور، معادل دو برابر اجاره بهاي مقرر به ازاي هر روز به عنوان وجه التزام بر عهده مستأجر خواهد بود و به علاوه موجر مي‌تواند با صدور اجراييه نسبت به خلع يد از مستأجر اقدام و مطالبات خود و خسارات واردشده را از محل تأسيسات و ماشين‌آلات و ساير اموال منقول و غيرمنقول بلامعارض مستأجر كه درمورد اجاره موجود است براساس ارزيابي كارشناس منتخب خود با منظور داشتن هزينه كارشناسي كه برعهده مستأجر است، استيفاء نمايد كه درصورت عدم پرداخت، به كل بدهي مستأجر اضافه مي‌گردد. تشخيص و تعيين ميزان بدهي مستأجر منحصراً با موجر است و مستأجر به موجب همين قرارداد اجاره، تشخيص مذكور را مورد قبول قرار داده و ملزم به پرداخت مبالغ مورد مطالبه گرديد و حق هرگونه ايراد و اعتراض و ادعايي را از خود سلب و ساقط كرد.
تبصره1 ـ درصورتي كه جهت اجراي طرح‌هاي عمراني ملي يا استاني مصوب نياز به تمام يا قسمتي از عرصه موضوع اين قرارداد باشد، با اعلام كتبي موجر به مستأجر طي مهلت سه ماهه نسبت به برآورد كارشناسي هزينه‌هاي صورت گرفته توسط كارشناس رسمي دادگستري به انتخاب موجر و پرداخت آن از سوي مستأجر اقدام و قرارداد اصلاح و يا فسخ قرارداد مي‌گردد.
تبصره 2 ـ درصورت درخواست مستأجر مبني بر صدور سند مالكيت نسبت به اراضي مورد اجاره طرح كه به بهره‌برداري رسيده، موجر مي‌تواند پس از موافقت كميسيون واگذاري با رعايت تبصره (2) ماده (9) قانون افزايش بهره‌وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي، نسبت به انتقال قطعي اقدام نمايد. صدور سند مالكيت اعياني احداثي پيش‌بيني شده در طرح مصوب پس از اجراي كامل طرح و تأييد هيأت نظارت بلامانع و مجاز مي‌باشد.
تبصره 3 ـ با توجه به تبصره (8) ماده (1) قانون تسهيل اعطاي تسهيلات بانكي و كاهش هزينه‌هاي طرح و تسريع در اجراي طرح‌هاي توليدي و افزاش منابع مالي و كارايي بانك‌ها، اين قرارداد به عنوان اسناد قابل قبول نزد بانك‌ها پذيرفته مي‌شود و مؤسسه مالي و اعتباري مي‌تواند با رعايت بند (1) ماده (7) اين قرارداد معادل حقوق ناشي از اين قرارداد براي مستأجر را به عنوان وثيقه بپذيرد.
موجر به موجب اين قرارداد متعهد و موظف گرديد در اجراي قرارداد تسهيلات اعطايي بنا به درخواست بانك و يا مؤسسه مالي و اعتباري ذي‌نفع، اين مؤسسات و يا اشخاص معرفي‌شده از طرف آنها را به عنوان جانشين مستأجر موضوع قرارداد واگذاري زمين شناخته و بپذيرد و كليه حقوق و تعهدات ناشي از قرارداد را به بانك يا مؤسسه مالي و اعتباري ذي‌نفع و يا اشخاص معرفي‌شده منتقل نمايد.
همچنين موجر موظف است بنا به تقاضاي مؤسسه مالي و اعتباري و يا بانك عامل درصورت تغيير يا تعويض در نوع قرارداد اعطاي تسهيلات با توجه به عقود مورد عمل بانك يا مؤسسه مذكور براي تفويض اختيار، موافقت خود را با تبديل تعهد مستأجر به بانك اعلام و در اسرع وقت به دفترخانه اسناد رسمي معرفي شده مراجعه نمايد.
12ـ درصورتي كه به تشخيص موجر، مستأجر و شريك او كه با رعايت بند (1) ماده (7) اين قرارداد مشاركت وي ايجاد شده است، متفقاً يا منفرداً برخلاف تعهدات مندرج در اين قرارداد عمل نموده و يا طرح خود را در موعد مقرر اجرا نكند و از اراضي مورد اجاره بهره‌برداري ننمايد، موجر مي‌تواند نسبت به فسخ قرارداد و خلع يد و جايگزين نمودن شخص يا اشخاص ديگر اقدام نمايد. درصورتي كه مستأجر هزينه‌هايي در راستاي اجراي طرح نموده باشد به هنگام تقويم، بهاي روز براساس ماده (9) آيين‌نامه اجرايي قانون اصلاح ماده (33) اصلاحي قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع كشور با اخذ نظر كارشناسي محاسبه خواهد شد و موجر مكلف است پس از كسر حقوق قانوني دولت و مطالبات بانك‌ها و مؤسسات مالي و اعتباري نسبت به تأمين هزينه‌هاي مستأجر و پرداخت آن به وي يا توديع در صندوق ثبت اقدام و همزمان نسبت به استرداد اراضي مورد اجاره اقدام نمايد. موجر نسبت به تعهدات بيش از اعياني احداث شده تعهدي ندارد.
تبصره ـ اعتراض به نظريه كارشناس وفق مقررات قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) انجام مي‌گيرد و نظريه كارشناسي بايد به تأييد هيأت نظارت برسد.
13ـ مستأجر و يا شركاي ايشان به تنهايي يا به اتفاق بدون موافقت موجر حق ندارند اعيان را تحت هر عنوان اعم از بيع يا صلح يا وكالت و يا وصيت و نظاير آن به غير واگذار و يا حقي نسبت به آن براي ديگري قايل شوند و تغييراتي در طرح و مستحدثات به عمل آورده و يا تأسيسات غيرمتناسب با طرح ايجاد نمايند و درصورت تخلف، موجر مي‌تواند قرارداد اجاره را فسخ نمايد.
14ـ در تمامي مواردي كه براي موجر به موجب اين قرارداد حق فسخ ايجاد شده است، موجر مي‌تواند بدون نياز به حضور مستأجر در دفترخانه عامل ظرف دو ماه نسبت به اعمال حق فسخ اقدام نمايد.
تبصره ـ تجويز فسخ قرارداد توسط موجر در موارد خلاف بين موضوع ماده (33) اصلاحي قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع كشور منوط به احراز و اعلام هيأت نظارت موضوع ماده مذكور مي‌باشد.
15ـ در مواردي كه موجر با اختيارات حاصل از اين قرارداد اقدام به فسخ آن نمايد و در مراجع اداري، ثبتي و دفاتر اسناد رسمي نياز به اخذ امضاي مستأجر باشد، موجر وكالت در امضاء از ناحيه وي را دارد.
16ـ مستأجر مكلف به رعايت كليه ضوابط تعيين شده در قرارداد و همچنين ضوابط زيست‌محيطي و مصرف بهينه انرژي براي كليه طرح‌ها و اجرايي نمودن سيستم‌هاي آبياري نوين براي طرح‌هاي كشاورزي كه در زمان انعقاد قرارداد به وي ابلاغ شده، مي‌باشد. تخلف از اين ضوابط از موارد فسخ قرارداد تلقي مي‌شود.
