ماده 1 ـ

در اين آيين‌نامه غير از اصطلاحات اراضي دولتي، پارك جنگلي، پروانه چرا، جنگل و بيشه‌هاي طبيعي، جنگل دست كاشت عمومي، حريم قانوني تأسيسات دولتي، طرح مرتعداري، مرتع و نهالستان عمومي كه تعاريف آنان طبق قانون ملي شدن جنگل‌هاي كشور ـ مصوب 1341ـ، قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع ـ مصوب 1346‌ـ و اصلاحات بعدي آن، لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني واگذاري و احياي اراضي ـ مصوب 1359ـ و آيين‌نامه‌هاي مربوط مي‌باشند، اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي‌روند:
الف ـ قانون: قانون اصلاح ماده (33) اصلاحي قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع ـ مصوب 1386ـ و اصلاحيه مورخ 1390/12/13 مجمع تشخيص مصلحت نظام.
ب ـ هيأت نظارت: هيأت نظارت موضوع ماده (33) اصلاحي قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع ـ مصوب 1386ـ و اصلاحيه مورخ 1390/12/13 مجمع تشخيص مصلحت نظام.
ج ـ عوامل نظارتي: گروهي متشكل از سه نفر كارشناسان ذي‌صلاح منتخب هيأت نظارت در شهرستان كه به منظور بازديد و تهيه گزارش فني و اجرايي از اراضي واگذار شده در چارچوب وظايف، انتخاب و حكم آنها توسط رييس هيأت نظارت استان (رييس سازمان جهادكشاورزي) صادر مي‌شود.
تبصره 1 ـ هيأت نظارت استان مي‌تواند به عنوان عوامل نظارتي از ميان شركت‌هاي خدمات فني و مهندسي داراي مجوز از سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي يا سازمان نظام دامپزشكي يا سازمان نظام مهندسي ساختمان حسب مورد نيز استفاده نمايد.
تبصره 2 ـ سازمان امور اراضي كشور مكلف است زمينه نظارت مردمي از جمله سازمان‌هاي مردم نهاد، شوراهاي اسلامي و سازمان بسيج مستضعفين را بر واگذاري‌ها فراهم كند.
د ـ درصد عمليات انجام شده طرح: ميزان پيشرفت فيزيكي مطابق طرح مصوب در اراضي مورد واگذاري كه درصد و مبناي محاسبه آن براساس زمان‌بندي اجراي طرح و تطبيق عمليات اجرايي و بازديد از طرح تعيين مي‌گردد.
هـ ـ طرح مصوب: طرح مدوني كه توسط اشخاص حقيقي و حقوقي تهيه و به‌تصويب دستگاه‌هاي متولي رسيده باشد و در زمان واگذاري عرصه‌هاي ملي و دولتي قابل واگذاري براي اجراي آن، مصوبه مراجع ذيربط (كارگروه شهرسازي و معماري استان يا كميسيون ماده (13) آيين‌نامه نحوه احداث بنا و تأسيسات در خارج از محدوده و حريم شهرها) را داشته باشد.
وـ كميسيون‌هاي واگذاري: مراجعي كه طبق ضوابط و مقررات، طرح‌هاي مصوب را بررسي و در مورد واگذاري يا عدم واگذاري عرصه‌هاي ملي و دولتي قابل واگذاري اعلام نظر مي‌نمايند.
زـ عذر موجه: وضعيت و حالتي كه منجر به تعطيلي دايم يا موقت طرح مصوب گرديده و يا موجبات تأخير در اجراي آن را فراهم نموده باشد و مجري طرح (كه در اين آيين‌نامه مستأجر ناميده شده است) يا عوامل اجرايي وي به طور مستقيم يا غيرمستقيم در حدوث آن هيچ نقشي نداشته باشند.
ح ـ تعلل: مسامحه و قصور مستأجر در اجراي تعهدات قانوني يا قراردادي در راستاي اجراي به موقع طرح مصوب.
ط ـ تخلف: عدم رعايت قوانين و مقررات و شرايط مندرج در قرارداد واگذاري زمين.
ي ـ خلاف بين: تعلل و تخلف آشكار و عذر غيرموجه مستأجر كه بنا بر تشخيص هيأت نظارت قابل اغماض نبوده و موجبات تمديد و تعيين مهلت براي اجرا يا فسخ قرارداد و يا استرداد زمين را فراهم مي‌نمايد.
ك ـ عرصه‌هاي ملي و دولتي قابل واگذاري: اراضي منابع ملي، موات و دولتي قابل واگذاري و بلامعارض كه داراي استعداد توليد اقتصادي و بهره‌برداري محصولات بخش‌هاي مختلف كشاورزي و غيركشاورزي مي‌باشد.
ل ـ تبديل و تغيير كاربري غيرمتجانس: تبديل و تغيير كاربري‌هايي كه در ماهيت، با اهداف طرح مصوب مغايرت داشته باشد.
م ـ واگذاري براي امور عام‌المنفعه: واگذاري‌هاي صورت گرفته به بخش خصوصي و مؤسسات غيردولتي كه در زمان واگذاري، غيرانتفاعي بودن فعاليت آنها در اساسنامه قيد شده باشد.
ن ـ مناطق چهارگانه تحت اختيار سازمان حفاظت محيط‌زيست: مناطق موضوع بند (الف) ماده (3) قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست ـ مصوب 1353ـ كه توسط شوراي‌عالي حفاظت محيط‌زيست به عنوان مناطق پارك ملي، آثار طبيعي ملي، پناهگاه حيات‌وحش و منطقه حفاظت شده با رعايت نكات مندرج در ذيل بند (الف) ماده يادشده تعيين و حدود آن تصويب شده باشد.
س ـ هزينه تهيه گزارش‌هاي فني ـ اجرايي: وجوهي است كه براساس تعرفه ابلاغي وزير جهادكشاورزي موضوع تبصره (3) ماده (2) قانون افزايش بهره‌وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي ـ مصوب 1389ـ، توسط مستأجر پرداخت مي‌گردد.