تبصره 4 (الحاقي 1348/1/20) ـ
از تاريخ تصويب اين قانون صدور پروانه اكتشاف و بهره‌برداري از معادن طبقه اول و دوم مصرح در قانون معادن واقع در منابع ملي‌شده طبق آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه به تصويب وزراي اقتصاد، دارايي و منابع طبيعي مي‌رسد.
پروانه‌هايي كه در مورد بهره‌برداري از معادن واقع در منابع ملي تاكنون صادر شده و شروع به بهره‌برداري از آنها گرديده كماكان به قوت خود باقي است و دارندگان اين‌گونه پروانه‌ها كماكان مجاز به ادامه فعاليت در امر بهره‌برداري از معادن خواهند بود منتهي از لحاظ نحوه پرداخت بهره مالكانه و حق‌الارض مشمول آيين‌نامه فوق‌الذكر خواهند بود.
