از تاريخ تصويب اين تصويبنامه قانوني عرصه و اعياني کليه جنگلها و مراتع و بيشههاي طبيعي و اراضي جنگلي کشور ـ جزء اموال عمومي محسوب و متعلق به دولت است ولو اينکه قبل از اين تاريخ افراد آن را متصرف شده و سند مالکيت گرفته باشند.