به كليه دادگاههاي بخش شهرستان و استان

با توجه به مواد 218 الي 223 قانون دادرسي مدني و نظر به‌اينكه از وزارت امور خارجه و مقامات دولتي عراق اطلاع مي‌دهند كه دادگاههاي عراق از اتباع ايران بابت خسارات هزينه دادرسي و حق‌الوكاله طرف كه ممكن است به آن محكوم شوند تاميني اخذ نمايند لذا طبق ماده 219 قانون مزبور رعايت معامله متقابله لازم است و در اين قبيل موارد ار گرفتن چنين تاميني از اتباع دولت عراق خودداري شود.