ماده 6ـ

شهرداري‌ها و ساير مراجع قانوني ذي‌ربط موظفند در صورت مراجعه مالكان املاك (عرصه و اعياني) واقع در حريم امنيتي اماكن و تأسيسات موضوع اين قانون براي أخذ پروانه، آنان را با ذكر حقوق متعلقه براساس تراكم پايه شهر يا وفق طرح‌هاي شهرسازي مصوب، به دستگاههاي اجرائي معرفي نمايند. دستگاههاي اجرائي مربوط مكلفند حقوق متعلقه اعلامي را با رعايت قوانين مصوب مجلس شوراي اسلامي به صورت نقدي پرداخت نمايند.