در مواردي كه ايجاد حريم امنيتي مصوب، مستلزم ساخت و ساز و يا اعمال برخي محدوديتها در استفاده از زمين و تراكم هاي ساختماني باشد، موضوع براي اصلاح و تطبيق ضوابط و اعمال آن حسب مورد به مرجع ذيربط قانوني ارجاع ميشود.
