ماده 16 ـ
وزارت آب و برق و مؤسسات و شركت‌هاي تابعه مي‌توانند در صورتي كه احتياج به خريد اراضي و ابنيه و مستحدثات و تأسيسات توليد و انتقال و توزيع نيروي برق متعلق به اشخاص حقيقي يا حقوقي داشته‌باشند به شرح زير خريداري و تصرف نمايند در موارد ضروري با تصويب وزير آب و برق انجام تشريفات ارزيابي و پرداخت بهاي خريد مانع تصرف و انجام كار نيست.
الف ـ تعيين بهاي اراضي و ابنيه و مستحدثات و تأسيسات و توليد و انتقال و توزيع نيروي برق از طريق توافق بين دستگاه اجرايي و مالكين آنها به عمل مي‌آيد و در صورت عدم توافق هيأتي مركب از دادستان كل و وزير آب و برق و مدير كل ثبت يا نمايندگان آنان با توجه به نظر كارشناسان بهاي اموال مورد بحث را تعيين خواهند كرد و رأي هيأت قطعي است.
ب ـ ملاك تعيين قيمت اراضي و ابنيه و مستحدثات عبارت از بهاي عادله مشابه آنها واقع در حوزه عمليات در سال قبل از تاريخ تصويب طرح بدون در نظر گرفتن منظور از خريد و تأثير اجراي عمليات در قيمتها خواهد بود.
ج ـ ملاك تعيين قيمت تأسيسات توليد و انتقال و توزيع نيروي برق در صورتي‌كه تأسيسات مزبور طبق اصول فني نگاهداري شده باشد بهاي خريداري تأسيسات مزبور در آغاز كار پس از كسر مبالغ مربوط به استهلاك طبق جدول منضم به اين قانون خواهد بود در مواردي‌كه مدت استهلاك سپري شده باشد ولي تأسيسات مذكور قابل استفاده باشند وزارت آب و برق و مؤسسات و شركت‌هاي تابعه مي‌توانند تأسيسات مزبور را به بهايي كه از ده‌‌درصد قيمت خريد اوليه تجاوز نكند طبق نظر كارشناس خريداري نمايند. بهاي خريداري تأسيسات مزبور در آغاز كار بايد متكي به اسناد مثبته باشد و در صورت فقد اسناد يا قابل اعتماد نبودن اسناد كارشناس بهاي خريد اوليه با توجه به مشابه آن در تاريخ خريد تعيين خواهد بود.
د ـ در صورتي كه تأسيسات مورد خريداري مطابق اصول فني نگاهداري نشده باشد بر مبناي فوق‌‌الذكر ارزيابي شده و كسر قيمت حاصله در نتيجه عدم نگاهداري و طبق اصول فني از طرف كارشناس تشخيص و از بهاي مقرره كسر خواهد شد.
هـ ـ بهاي املاك مزروعي و باغات و قلمستانها طبق بند ب تعيين و با رعايت ماده 5 قانون طرز تقويم و تملك اراضي مورد نياز سد فرحناز پهلوي به مالك و كشاورزان پرداخت خواهد شد.
و ـ نسبت به املاك موقوفه طبق مقررات فوق عمل خواهد شد و در صورتي كه فروش آنها مجاز نباشند به طريق اجاره طويل المدت استفاده خواهد شد.
ز ـ در صورتي كه مالك با انتقال ملك و متولي موقوفه به اجاره دادن و تحويل آن رضايت ندهد دادستان محل با رعايت مقررات اين قانون از طرف او سند انتقال و يا اجاره‌نامه ملك مورد نظر را پس از سپردن قيمت يا مال‌الاجاره پنج‌سال در صندوق ثبت اسناد امضاء و در مدت يك ماه به تخليه قطعي ملك اقدام مي‌نمايد و در هر حال عدم توافق متولي موقوفه به اجاره و يا مبلغ آن مانع عمليات وزارت آب و برق نيست.
