تبصره 5 (الحاقي 1380/12/19)ـ

اراضي و املاكي كه در تصرف و مالكيت كشاورزان و مالكين محلي بوده و در اثر اجراء سياستهاي غلط و يا زورمندان سلاطين بدون مجوز شرعي از مالكيت آنان خارج شده ولي اراضي كماكان در تصرف مالكين مذكور مي‏باشد و سپس من غير حق در مالكيت موقوفات و آستان قدس رضوي در آمده و توسط مالكين هيچگونه سند وقفيت اعم از عادي و رسمي تنظيم نشده و يا هر دليل معتبر شرعي و قانوني وجود نداشته باشد و همچنين املاكي كه در تصرف اشخاص بوده و سند رسمي دارند ولي ادعاي وقفيت نسبت به آنها شده است درصورتي‏كه دلائل معتبري دال بر صحت وقف وجود نداشته باشد از شمول حكم ماده واحده خارج و هرگونه تصميم واقدامي كه در مورد اراضي فوق‏الذكر انجام شده از درجه اعتبار ساقط وكان‏لم‏يكن مي‏گردد و در صورت بروز اختلاف، در هر دو مورد دادگاه صالح رسيدگي خواهد نمود.