ماده 63 ـ

كليه معاملات مربوط به امور حج و زيارت اعم از خريد و فروش و اجاره و استيجار و پيمانكاري و اجرت كار و غيره به جز موارد مذكور در بندهاي ماده 68 قانون محاسبات عمومي كه صريحاً مستثني گرديده بايد حسب مورد از طريق مناقصه و مزايده انجام شود و مرجع تشخيص ضرورت و صرفه و صلاح دولت در بندهاي يادشده رييس سازمان حج و اوقاف امور خيريه مي‌باشد. علاوه بر آن موراد زير نيز از شمول مقررات عمومي مستثني بوده و باترك مناقصه يا مزايده، انجام خواهد شد.
1 ـ در مواردي كه انجام مناقصه يا مزايده به تشخيص هيأتي مركب از نماينده وزير ارشاد اسلامي ـ معاون امور حج و زيارت و سرپرست امور مالي حج و زيارت ميسر يا به مصلحت نباشئد مي‌توان معامله را به طريق ديگري با ترك مناقصه يا مزايده انجام داد.
2 ـ سرپرست سازمان حج و اوقاف و امور خيريه و معاون امر حج و زيارت سازمان مي‌توانند براي انجام دادن هرگونه خدمتي كه در پيشبرد امور حج و زيارت مؤثر تشخيص دهند حداكثر به مدت 3 ماه در سال (به نحوي كه هيچگونه تعهد استخدامي براي سازمان و دولت ايجاد ننمايد) از نيروي انساني در داخل و خارج كشور و همچنين اتباع خارجي در خارج از كشور استفاده كنند و حق الزحمه آنان را به تشخيص خود و با توجه به اعتبار مصوب پرداخت نمايند تمديد قراردادهايي كه به اين منظور منعقد مي‌شود براي دفعات بعد در سال بعد بلامانع است.
3 ـ قرارددادهاي اجازه منازل و محل‌هاي استقرار ستادها و خوابگاه‌ها و نظاير آن در كشورهاي خارج و مبالغي كه بايست حق مطوف و دليل و توقف زائران در مني و عرفات و اتوبوس و غيره در عربستان و يا ساير كشورها پرداخت مي‌شود مشمول مقررات مناقصه و مزايده نبوده و طبق دستور سرپرست سازمان و يا مقام مجاز از طرف ايشان انجام خواهد گرديد.
4 ـ اعتباراتي كه همه ساله تحت عنوان هزينه‌هاي پيش‌بيني نشده در بودجه اختصاصي امور حج و زيارت منظور و به تصويب خواهد رسيد. بنا به پيشنهاد معاون امور حج و زيارت و تصويب سرپرست سازمان قابل مصرف بوده باامضاء گيرنده وجه به هزينه قطعي منظور خواهد شد.
5 ـ ترتيب انجام مناقصه و مزايده از بودجه حج و زيارت براساس قانون محاسبات عمومي خواهد بود مگر اينكه در هر مورد به پيشنهاد سرپرست سازمان و تصويب وزير ارشاد اسلامي طريق ديگري انتخاب شود.