ماده 15 ـ
اهم وظايف و اختيارات هيأت مديره به شرح زير است:
1 - برنامهريزي در جهت تقويت و توسعه فرهنگ و ارزشهاي اسلامي در معماري و شهرسازي.
2 - برنامهريزي به منظور رشد و اعتلاي حرفههاي مهندسي ساختمان و مشاغل مرتبط با آن.
3 - ارتقاي دانش فني و كيفيت كار شاغلان در بخشهاي ساختمان و شهرسازي از طريق ايجاد پايگاههاي علمي، فني، آموزش و انتشارات.
4 - همكاري با مراجع مسوول در امر كنترل ساختمان از قبيل اجراي دقيق و صحيح مقررات ملي ساختمان و ضوابط طرحهاي جامع و تفصيلي وهادي شهرها توسط اعضاي سازمان حسب درخواست.
5 - نظارت بر حسن انجام خدمات مهندسي توسط اشخاص حقيقي و حقوقي در طرحها و فعاليتهاي غير دولتي در حوزه استان و تعقيب متخلفان از طريق مراجع قانوني ذيصلاح.
6 - مشاركت در امر ارزشيابي و تعيين صلاحيت و ظرفيت اشتغال به كار شاغلان در امور فني مربوط به فعاليتهاي حوزههاي مشمول اين قانون.
7 - دفاع از حقوق اجتماعي و حيثيت حرفهاي اعضاء و تشويق و حمايت از فعاليتهاي با ارزش و برگزاري مسابقات حرفهاي و تخصصي ومعرفي طرحهاي ارزشمند.
8 - تنظيم روابط بين صاحبان حرفههاي مهندسي ساختمان و كارفرمايان و كمك به مراجع مسؤول در بخش ساختمان و شهرسازي در زمينه ارجاع مناسب كارها به صاحبان صلاحيت و جلوگيري از مداخله اشخاص فاقد صلاحيت در امور فني.
9 - كمك به ترويج اصول صحيح مهندسي و معماري و همكاري با وزارت مسكن و شهرسازي در زمينه تدوين، اجرا و كنترل مقررات ملي ساختمان و استانداردها و معيارها.
10 - كمك به ارتقاي كيفيت طرحهاي ساختماني، عمراني و شهرسازي در محدوده استان و ارائه گزارش بر حسب درخواست، شركت دركميسيونها و شوراهاي تصميمگيري در مورد اينگونه طرحها و همكاري با وزارت مسكن و شهرسازي و شهرداريها در زمينه كنترل ساختمان و اجراي طرحهاي ياد شده با استفاده از خدمات اعضاي سازمان استان.
11 - ارائه خدمات كارشناسي فني به مراجع قضايي و قبول داوري در اختلافاتي كه داراي ماهيت فني است.
12 - همكاري با مراجع استان در هنگام بروز سوانح و بلاياي طبيعي.
13 - تاييد ترازنامه سازمان و ارائه آن به مجمع عمومي.
14 - معرفي نماينده هيأت مديره سازمان جهت عضويت در كميسيونهاي حل اختلاف مالياتي در رسيدگي و تشخيص مالياتي فني و مهندسي اعضاء سازمان.
15 - تهيه و تنظيم مباني قيمتگذاري خدمات مهندسي در استان و پيشنهاد به وزارت مسكن و شهرسازي، مرجع تصويب مباني و قيمت خدمات مهندسي در آييننامه اجرايي تعيين ميگردد.
16 - ساير مواردي كه براي تحقق اهداف اين قانون در آييننامه اجرايي معين ميشود.