به منظور ايجاد امنيت در سرمايهگذاري و حفظ حقوق دولت، مقررات و ضوابط زيست محيطي عمليات معدني و صنايع معدني به پيشنهاد مشترك وزارت و سازمان حفاظت محيط زيست ظرف شش ماه از تاريخ ابلاغ اين آييننامه به تصويب هيئت وزيران ميرسد.