در اجراي ماده (12) قانون و ايجاد وحدت رويه و هماهنگي و حفظ حقوق دولت و دارندگان پروانه عمليات معدني و ايجاد امنيت سرمايهگذاري در بخش معدن، وزارت ميتواند به تشخيص خود موارد قابل بررسي را در شورا ارائه كند.
