وزارت موظف است درصد حقوق دولتي را هر سه سال يك بار بازنگري كند و يا در صورت تغيير شرايط و ضرورت بازنگري در درصد تعيين شده به تشخيص وزارت، اين تغيير براساس طرحي خواهد بود كه توسط بهرهبردار ارائه و به تأييد وزارت ميرسد.
