دستگاههاي اجرايي مكلفند باتوجه به موقعيت جغرافيايي معادن و لزوم توسعه بخش معدن، مناطق محل وقوع معادن را جزو اولويت اجراي طرحها و برنامههاي توسعهاي و اعمال نرخهاي تعرفهاي ـ ترجيحي خود قرار دهند.
