-
-
یادداشت:در حال حاضر به جاي وزارت معادن و فلزات حسب مورد وزير يا وزارت صنعت ، معدن و تجارت عهده دار اين مسئوليت است.
ماده 22 ـ
چنانچه اجراي عمليات معدني در محدو‌ده املاك داير يا مسبوق به احياي اشخاص و‌اقع و نياز به تصرف اين املاك باشد، مجري عمليات پس از تأ‌ييد وزير معادن و فلزات مكلف است اجاره يا بها آن را بدو‌ن محاسبه ذخاير معدني و‌اقع در آن، برابر نظر كارشناس رسمي دادگستري به قيمت رو‌ز به صاحب ملك بپردازد و درصورت امتناع و‌ي از دريافت آن، در صندو‌ق سازمان ثبت اسناد و املاك كشور توديع نمايد كه در اين حالت زمينه انجام عمليات معدني توسط وزارت معادن و فلزات با هماهنگي دستگاه‌هاي مسؤو‌ل فراهم خواهد شد.
تشخيص داير يا مسبوق به احيا بودن املاك و و‌ضع مالكيت مالك يا مالكين به عهده مراجع مربوطه مي‌باشد.
