-
-
یادداشت:در حال حاضر به جاي وزارت معادن و فلزات ، وزارت صنعت ، معدن و تجارت انجام وظيفه مي نمايد.
ماده 18 ـ
وزارت معادن و فلزات مكلف است وضع بهرهبرداران فعلي را به تدريج پيش از انقضاي اعتبار مجوزهاي صادره، با اين قانون تطبيق داده، درصورت انجام تعهدات مربوط، براي آنان پروانه بهرهبرداري جديد صادر نمايد. در هر حال اقدامات يادشده نبايد به هيچوجه به حقوق مكتسبه بهرهبرداران لطمهاي وارد سازد.