ماده 6 ـ

مبناي تفكيك وظايف در اين آيين‌‌نامه شرح وظايف قانوني موجود دستگاه‌‌هاي اجرايي مربوط است. چنانچه در نحوه اجراي مقاوله‌نامه و اين آيين‌نامه، بين دستگاه‌هاي اجرايي مربوط اختلاف نظر ايجاد شود و رفع اختلاف از طريق گفتگو و تفاهم بين مسؤولين مربوط دستگاه‌هاي ذي‌ ربط امكان‌‌پذير نگردد، موضوع در چارچوب ماده (4) آيين‌نامه چگونگي رفع اختلاف بين دستگاه‌هاي اجرايي از طريق ساز و كارهاي داخلي قوه مجريه موضوع تصويب‌نامه شماره 212767 /ت37550ك مورخ 27 /12 /1386 حل و فصل خواهد شد.