چنانچه هزينه كارشناسي توسط خواهان پرداخت شود، در صورت محكوميت خوانده مرجع رسيدگيكننده مكلف است هزينه كارشناسي را طبق تعرفه در رأي صادره عليه خوانده ملحوظ نمايد.
