هيچ شخص حقيقي يا حقوقي نميتواند رأي مراجع حل اختلاف كار را تغيير دهد و يا از اجراي آن جلوگيري كند مگر مرجع بالاتر، آن هم در مواردي كه قانون معين نموده باشد.
