بهمنظور حفظ حقوق بيمهگذاران و گسترش صنعت بيمه در سراسر كشور و گماردن بيمه به خدمت مردم از تاريخ تصويب اين قانون كليه مؤسسات بيمه كشور ضمن قبول اصل مالكيت مشروع مشروط، ملي اعلام ميشود.
