-
مرجع:
[مجموعه تنقيح شده قوانين و مقررات حقوقي، دفتر پانزدهم: قوانين بيمه، تامين اجتماعي و ...]
بخشنامه شماره 29377/02/88 مورخ 1388/6/11 وزير دادگستري
درخصوص دريافت مدارك زيان ديدگان مشمول صندوق تأمين
خسارت‌هاي بدني توسط شعب بيمه ايران در سراسر كشور
به‌منظور پيشگيري از تردد‌هاي غيرضروري به تهران و ...
مستحضريد به استناد مواد 10 به بعد قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسؤوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث مصوب 1387/4/16 صندوق مستقل تأمين خسارت‌هاي بدني عهده‌دار جبران خسارت‌هاي بدني به اشخاص ثالثي مي‌باشد كه به علت فقدان يا انقضاي بيمه‌نامه قرارگرفتن و با شناخته نشدن مسؤول حادثه يا به طور كلي خسارت‌هاي بدني خارج از شرايط بيمه‌نامه (به استثناي موارد مصرح در ماده7 قانون مذكور) امكان جبران خسارت آنان وجود نداشته باشد. تاكنون بدان لحاظ كه صندوق فقط در تهران مستقر و فاقد شعبه‌اي در شهرستان‌ها بود بزه‌ديدگان و اولياي دم قربانيان جرم ناچار بودند براي تشكيل پرونده و هرگونه اقدام بعدي عمدتاً به علت نقص مدارك به دفعات سفرهاي نوعاً طولاني به تهران داشته باشند. اين امر گاهي موجب آسيب‌هاي مجدد به بزه‌ديدگان و اولياء دم ايشان و طولاني شدن غيرقابل قبول روند جبران خسارت مي‌گرديد.
به منظور اجراي فرمايشات مقام معظم رهبري نسبت به كاهش هزينه‌هاي تحميلي به بزه‌ديدگان و اولياء دم، تكريم ارباب رجوع و نيز پيشگيري از تردد‌هاي غيرضروري از اقصا نقاط كشور به تهران، فراهم آوردن حمايت فوري، همه جانبه و كامل و به موقع از بزه‌ديدگان و امكان ارايه خدمات در اسرع وقت و به طور كلي اجراي كامل و همه‌جانبه قانون مذكور پيشگيري از آسيب‌هاي اجتماعي براي قربانيان، زندانيان و خانواده آنان با توجه به توافق به عمل آمده ما بين صندوق مستقل تأمين خسارت‌هاي بدني و شركت سهامي بيمه ايران به موجب اعلام شماره 12859/200 مورخ 1388/6/11 مدير محترم صندوق مقرر گرديده از اين پس شعب بيمه ايران در سراسر كشور نسبت به «دريافت، بررسي و تكميل مدارك زيان ديدگان و مقصرين حوادث رانندگي و اخذ وثايق و تضمين‌هاي لازم موضوع ماده 10 قانون مذكور» اقدامات لازم را به عمل آورده و مدارك مذكور را اخذ تكميل و براي بررسي و اقدام لازم و پرداخت خسارت بدني به صندوق ارسال نمايند.
علي‌هذا خواهشمند است ترتيبي اتخاذ فرماييد تا مراتب مذكور در اسرع وقت به مبادي ذي‌ربط قضايي و انتظامي در آن حوزه اعلام تا زيان‌ديدگان و مقصرين حوادث رانندگي موضوع ماده 10 قانون مذكور براي تسليم رونوشت/تصوير برابر اصل شده مدارك زير و تشكيل پرونده به نزديك‌ترين شعبه بيمه ايران راهنمايي گردند.
مدارك مورد نياز براي بررسي و پرداخت خسارت توسط صندوق تأمين خسارت‌هاي بدني:
1- كروكي افسر كاردان فني يا نظريه (نظريه‌هاي) كارشناس رسمي دادگستري در مورد علت اصلي حادثه
2- گزارش يا گزارش‌هاي مقامات انتظامي در مورد علت و چگونگي حادثه
3- سند يا كارت مشخصات وسيله نقليه عامل بروز حادثه
4- نظريه يا نظريه‌هاي پزشكي قانوني در مورد مصدومين
5- نظريه‌هاي پزشكي قانوني در مورد معاينه جسد فوت‌شدگان
6- رأي مرجع قضايي (در صورت صدور تا زمان تسليم مدارك)
7- شناسنامه و كارت ملي مصدوم يا مصدومين
8- شناسنامه و كارت ملي و گواهينامه رانندگي راننده (در صورت شناسايي)
9- جواز دفن و شناسنامه باطل شده و كارت ملي متوفي و گواهي حصر وراثت (و حسب مورد قيم‌نامه)
10- اعلام كتبي مشخصات شماره حساب بانكي كه مصدوم يا اولياء دم يا قيم يا ولي مايل هستند خسارت بدني به آن حساب واريز گردد (با اعلام كتبي و در غير اين صورت مشخصات شماره حساب بانكي مرجع قضايي ذي‌ربط نزد خزانه.
در پايان انتظار دارد به منظور پيشگيري از آسيب‌هاي جدي اجتماعي در مورد بزه‌ديدگان (و نيز خانواده مقصرين زنداني) علاوه بر اهتمام به اجراي توافق‌نامه مذكور، تلاش و عزم جدي آن مرجع و نيز مراجع انتظامي آن حوزه را براي اجراي ماده 19 قانون مزبور معمول و مبذول نمايند. اميد است اين خدمات به مردم موجب رضاي خداوند متعال قرار گيرد.
