مدير صندوق موظف است در صورت عدم پرداخت حقوق قانوني صندوق از سوي شركت هاي بيمه نسبت به اعلام جرم موضوع تبصره (5) ماده (11) قانون به مراجع قضايي اقدام نمايد.