-
مرجع:
[مجموعه تنقيح شده قوانين و مقررات حقوقي، دفتر پانزدهم: قوانين بيمه، تامين اجتماعي و ...]
-
یادداشت:در حال حاضر با توجه به نسخ ق.م.ا 1370 رجوع شود به مواد مربوط از قانون مجازات اسلامي 1392 ازجمله مواد 315 ، 319 ، 333 ، 334 ، 435 ، 470 ، 473 ، 474 ، 484 ، 485 ، 486 ، 487.
بخشنامه شماره 100/5031/9000 مورخ 1388/2/8 رئيس قوهقضائيه بهرؤساي دادگستري‌هاي استان‌ها و دادستان‌هاي نظامي، عمومي و انقلاب سراسر كشور
نظـر به ضـرورت دقت و بهـره‌گيري از ظرفـيت قـوانين و مقـررات مـربـوط به پـرداخت ديه به خصوص قـانون بكارگيري سلاح توسط مأمورين نيروهاي مسلح در موارد ضرورت مصوب 1373، قانون بيمه اجباري مسؤوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث مصوب 1387/4/16 و قانون بودجه سنواتي، مقرر مي‌دارد:
1ـ پرداخت ديه از بيت‌المال فقط در مواردي خواهد بود كه موضوع حكم، مشمول مقررات «مواد 236، 255، 260، 312، 313 و 332 و تبصره ماده 244 قانون مجازات اسلامي» و « ماده 13 قانون بكارگيري سلاح توسط مأمورين نيروهاي مسلح در موارد ضروري» است.
2ـ براي تأمين ديه و خسارتهاي بدني ناشي از حوادث رانندگي از ظرفيت صندوق تأمين خـسارت‌هاي پيـش‌بيني شده در قانون اصلاح قانـون بيمه اجـباري مسـؤوليت مدنـي دارنـدگان وسايل نقلـيه موتوري زميني در مقـابل شخص ثالث به نـحو مطلوب استفاده شود.
3ـ قبل از صدور حكم اعسار نسبت به ارشاد محكومعليه جهت استفاده از تسهيلات بانكي موضوع بند 45 قانون بودجه 1388 درخصوص اعطاء وام براي پرداخت ديه اقدام لازم به عمل آيد.
4ـ در صدور حكم اعسار از پرداخت ديه، توجه كافي نسبت به جلوگيري از اتلاف بيت‌المال و همچنين حقوق زيانديده به عمل آيد.
5 ـ نظر به اينكه وزارت دادگستري براي پرداخت ديه از بيت‌المال و تأمين بودجه نماينده دولت است كليه دعاوي مربوط به اعسار به طرفيت وزارت دادگستري با رعايت صلاحيت محلي و ساير شرايط قانوني به عمل آيد.
6 ـ رؤساي دادگستري و دادستان‌ها مسؤول حُسن اجراي اين بخشنامه خواهندبود.
