چنانچه هر يك از اعضاء به تشخيص و تصويب شوراي عالي به صورت موظف در اين شورا مشغول به كار گردند، با تصويب شوراي يادشده حقالزحمهاي متناسب براي دوران اشتغال به آنان پرداخت ميگردد.
