ماده 31ـ

كليه مراجع قضائي و انتظامي، وزارتخانه‌ها، سازمانها، مؤسسات، شركتها، بانكها، شهرداريها، بنيادها، نهادهاي انقلاب اسلامي و اشخاص حقوقي اعم از دولتي و غيردولتي و ساير مراجع عمومي و دولتي كه شمول قانون بر آنهامستلزم ذكر نام يا ذكر صريح نام است موظف هستند مبلغ بند «ب» ماده (30) اين قانون را از دستمزد كارشناسان رسمي كسر و به حساب كانون مربوط واريز نمايند. همچنين مكلّف مي‏باشند ماليات متعلقه را نيز با رعايت قوانين مالياتي كسر و به حساب خزانه‏داري كل واريز كنند.