هرگاه رسيدگي به شكايت انتظامي در امور كارشناسي مستلزم انجام كارشناسي مجدد توسط ساير اعضاء كانون كارشناسان رسمي باشد، پرداخت دستمزد كارشناسي طبق تعرفه قانوني به عهده شاكي ميباشد.
