-

تصميمات متخذه در كميسيوني كه در تاريخ دوم اسفندماه 1326 در وزارت دارائي به‌منظور تعيين سهميه ارزي براي كالاهاي ضروري موضوع ماده 2 تصويبنامه شماره 22774ـ1326/11/17 منعقده شده به‌شرح پيوست در جلسه چهارم اسفندماه 1326 هيئت وزيران قرائت و مورد موافقت واقع گرديد:
به منظور تعيين سهميه ارزي براي كالاهاي ضروري موضوع ماده 2 تصويب‌نامه شماره 22774 مورخ 17 بهمن كميسيوني در تاريخ 2 اسفند ماه 1326 در وزارت دارائي با حضور امضاء كنندگان تشكيل و تصميمات زير اتخاذ گرديد:
1ـ چون وزارت دارائي قند و شكر مورد احتياج كشور را خريداري و مقدار كافي در اختيار دارد بنابراين ارز دولتي براي آن به بازرگانان داده نخواهد شد.
ولي در صورتي كه بازرگانان ايراني مايل باشند بدون تقاضاي ارز دولتي قند و شكر وارد كنند بايد قبلاً تقاضاي خود را با پيشنهاد قطعي فروش كه در دست دارند به وزارت دارائي تسليم تا با موافقت قبلي وزارت اقتصاد ملي اجازه گشايش اعتبار به‌بانك‌هاي مجاز صادر شود. نسبت به چاي نيز فعلاً ارز دولتي داده نمي‌شود ولي در صورتي كه بازرگانان ايراني بخواهند مي‌توانند با ارز غير دولتي و طبق معمول و با تحصيل پروانه وزارت اقتصاد ملي مستقيماً در بانك مجاز به‌گشايش اعتبار اقدام نمايند.
2ـ وزارت اقتصاد ملي به اشخاصي پروانه ورود خواهدداد كه داراي مدارك زير باشند:
الف ـ برگ بازرگاني.
ب ـ دفتر منظم پلمپ شده.
ج ـ رسيد اظهارنامه ماليات بر درآمد سال قبل.
د ـ پروانه براي مبلغي بيش از حداكثر نيم درصد سهميه وارداتي در ظرف يكسال اداه نخواهد شد به‌استثناي مورد كارخانجات مولد ثروت.
هـ ـ كميسيون ارز به‌اشخاصي پروانه ارز دولتي براي واردات خواهد داد كه علاوه بر پروانه ورود وزارت اقتصاد ملي اصل ورقه پيشنهاد فروش (افرا) را كه به‌نام خود تقاضا كننده باشد ضميمه درخواست خود به‌نمايد.
3ـ براي كارخانجات مولد ثروت از قبيل ريسندگي ـ پارچه‌بافي ـ كاغذ ـ كارخانه تهيه ميوه خشك و غيره و همچنين كارخانجات مولد برق جهت تامين روشنائي شهرها ـ موقعي پروانه صدور ارز از طرف كميسيون ارز داده خواهد شد كه علاوه بر ساير شرايطي كه در بالا براي ورود كالا گفته شده پروانه احداث و نصب كارخانه نيز از طرف وزارت اقتصاد ملي صادر شده و ضمن تقاضاي پروانه ارزي تسليم نمايد.
كارخانجات مشمول نيم درصد سهميه نخواهد بود ولي بايستي مطلقاً نو و كارنگرده باشد.
بديهي است وزارت اقتصاد ملي موقعي گواهي پروانه احداث و نصب را خواهد داد كه مسلم شود كارخانه مزبور به‌منظور فروش نيست و صرفاً براي بهره‌برداري مي‌باشد.
4ـ ساير ماشين‌آلات صنعتي كه كميسيون ارز طبق شرايط كلي براي آنها پروانه ارز دولتي خواهد داد از اين قبيل‌اند:
انواع موتورهاي مولد برق ـ تلمبه‌هاي برقي براي استفاده از چاههاي عميق ـ دستگاه حفر چاه و لوازمي كه براي استفاده از چاههاي عميق مورد لزوم است. ماشين‌آلات و ابزار كشاورزي از قبيل تراكتور خرمن‌كوب ـ آسياب برقي ـ كارخانه يخ‌سازي ـ ماشين‌آلات معدني از قبيل كمپرسور ـ ماشين تراش ـ لوازم يدكي كارخانجات كه صاحب كارخانه مستقيماً براي كارخانه خود و نه به منظور فروش وارد مي‌نمايد.
تبصره ـ اشخاصي كه اقلام بالا را به‌منظور فروش وارد نمي‌كنند و صرفاً براي استفاده شخصي وارد مي‌نمايند با تشخيص وزارت اقتصاد ملي داشتن دفتر تجارتي و برگ مالياتي و جواز بازرگاني ضرورت ندارد.
5ـ به كتابفروشهائي كه به منظور كسب كتابهاي علمي و فني و مجلات علمي و فني وارد مي‌نمايند كميسيون ارز طبق شرايط كلي پروانه ارز دولتي خواهد داد ولي چنانچه اشخاصي به‌خواهند براي استفاده شخصي كتاب و مجله به مبلغ مختصر وارد كنند رعايت شرايط كلي ضرورت ندارد.
6ـ صدور پروانه ارز براي كاغذ روزنامه به ارباب جرايد در حدود احتياجات حقيقي هر كدام بر طبق تشخيص اداره كل تبليغات و رعايت ساير شرايط مقرر در مواد بالا به‌‌عمل خواهد آمد.
7ـ وزارتاقتصاد ملي هنگامي براي ورود دارو پروانه خواهد داد كه وزارت بهداري لزوم ورود آن را گواهي نموده باشد و بديهي است نظارت در فروش آن به بهاي عادله با وزارت بهداري و تشريك مساعي وزارت ملي خواهد بود صدور پروانه ارز دولتي براي دارو مشمول ساير شرايط كلي نيز خواهد بود.
8ـ پروانه صدور ارز دولتي براي گوني و چتائي تابع شرايط كلي است.
9ـ مؤسساتي كه براي مركز برق شهرستانها از پروانه ارز دولتي استفاده مي‌نمايند بايستي تعهدي به‌سپارند كه بهاي برق را به‌ميزاني از افراد نگيرند كه بيش از 12 درصد در سال از سرمايه خود سود برند.
گرفتن اين تعهد با وزارت اقتصاد ملي است و اجراي آن با وزارت كشور با تشريك مساعي وزارت اقتصاد ملي خواهد بود.
10ـ پروانه‌هاي ارزي كه قبل از 23 تيرماه 1326 صادر و مورد استفاده قرار نگرفته از درجه اعتبار ساقط است.
11ـ تقاضائي كه تا كنون تسليم كميسيون ارز شده است كان‌لم‌يكن بوده و به تقاضاهائي ترتيب اثر داده خواهد شد كه از اين تاريخ به‌بعد بر طبق شرائط بالا به‌كميسيون ارز تسليم شود.
12ـ براي بروات اسنادي كالاهائي كه جهت آنها ارز دولتي داده مي‌شود با شرايط فوق كميسيون ارز پروانه ارز دولتي خواهد داد ترتيب اجراي آن را كميسيون ارز با نظر وزارت اقتصاد ملي مي‌دهد.
13ـ كميسيون ارز موظف است تعهداتي را كه بازرگانان در موقع خريد ارز براي ورود كالا به‌بانكهاي مجاز مي‌سپارند در موعد مقرر مورد رسيدگي قرار دهد و مدارك ورود كالا را مطالبه نمايد تا بدين ترتيب مسلم گردد در مقابل پروانه‌هاي صادره كالا به‌كشور وارد شده و يا اين كه پروانه مورد استفاده قرار نگرفته باشد.
14ـ از كليه كساني كه از محل ارز كميسيون ارز كالا وارد كرده يا كارخانجات وارد نمايند از طرف كميسيون ارز تعهدي گرفته مي‌شود كه كالاهاي وارد شده و مصنوعات كارخانجات را با سود عادله و با بهاي مقرر از طرف وزارت اقتصاد ملي به‌فروش به‌رسانند.
15ـ پروانه كميسيون ارزبه‌هيچ صورت و عنواني قابل انتقال نبوده و كالاهاي مورد اين پروانه‌ها قبل از ورود به‌دفاتر گمركي دولت شاهنشاهي قابل معامله نيست و هرنوع معامله و انتقال در اين خصوص از درجه اعتبار ساقط است.
16ـ سهيمه ارزي واردات به‌نسبت چهل درصد در مركز و شصت درصد به شهرستانها اختصاص داده مي‌شود.
17ـ در مواردي كه كارخانه فروشنده يا سازنده و يا تجارتخانه فروشنده معتبر مي‌شود يا غير معروف تشخيص مي‌شود كميسيون ارز مكلف است صورت سياهه گواهي شده به تصديق اطاق بازرگاني و يا نماينده دولت شاهنشاهي در كشور مبدء از تقاضا كننده پروانه مطالبه نمايد.
18ـ نسبت به احتياجات شركت تلفون در صورت تصديق آن احتياجات از طرف وزارت پست و تلگراف و تلفون و پيشنهاد آن وزارتخانه تصويب هيئت دولت لازم خواهد بود.