تبصره2ـ
كارشناسان رسمي مكلفند در امور ارجاعي در صورت وجود جهات رد، موضوع را بهطور كتبي اعلام و از مبادرت به كارشناسي امتناع نمايند، در غير اين صورت متخلف محسوب و به مجازات انتظامي موضوع اين قانون محكوم ميشوند. جهات رد كارشناس رسمي همان جهات رد دادرس مندرج در قانون آييندادرسي مدني ميباشد.