تشخيص دستگاههاي مشمول نظارت و بازرسي، با سازمان است و مؤسسات و سازمانهاي موضوع ماده 2 قانون، نميتوانند مانع انجام بازرسي شوند و چنانچه ادعايي در اين خصوص دارند بايد كتباً به سازمان اعلام و نظر نهايي سازمان قاطع خواهد بود.
