ماده65ـ
سازمان در اجراي بند «الف» ماده 11 قانون، ميتواند از ظرفيت تشكلهاي غيردولتي و مردم نهاد و افراد واجد شرائط، در حدود اختيارات قانوني در زمينههاي مختلف از جمله امر پيشگيري از وقوع جرم، جلوگيري از تضييع اموال عمومي و منابع طبيعي، حفظ محيطزيست و ارتقاء ميزان سلامت نظام اداري و مقابله با فساد، توسعه فرهنگ قانونمداري و كسب اطلاعات و اخبار ارزيابيها و پيشنهادها بهرهمند شود و از نيروهاي متخصص و كارشناس تشكلهاي مذكور در انجام برنامههاي نظارت و بازرسي، انجام تحقيقات و مشاورههاي تخصصي حسب مورد استفاده نمايد و براي اين منظور اقدامات زير را انجام دهد؛
الف) با ايجاد واحدي در ساختار تشكيلاتي سازمان و تعيين شرح وظايف و نحوه تعامل تشكلها و اشخاص واجد شرائط و نيز ارتباط واحدهاي استاني با تشكلهاي غيردولتي و مردم نهاد و اشخاص نامبرده، و با كمك به تشكيل انجمنهاي حرفهاي و تخصصي نظارتي، زمينه را براي نظارت همگاني فراهم كند.
دستورالعمل اجرايي اين بند و معيارها و شاخصهاي انتخاب تشكلهاي غيردولتي و مردم نهاد و افراد واجد شرائط با رعايت ماده 3 قانون راجع به مقررات اداري و استخدامي سازمان براي همكاري با سازمان و نيز ضوابط مربوط، به تصويب رئيس قوه قضائيه ميرسد.
ب) با شناسايي تشكلهاي غيردولتي و مردم نهاد و افراد مزبور، نسبت به احراز صلاحيتهاي عمومي و تخصصي آنان اقدام و در بانك اطلاعاتي مربوط، مشخصات و اقدامات هريك ثبت و ضبط شود.
ج) انجام هر يك از مأموريتهاي فوق بايد به نحو روشن و رسمي به تشكلها و نهادهاي غيردولتي و افراد ابلاغ و نحوه همكاري و ارتباط با سازمان و دستگاههاي مشمول بازرسي مشخص و هدايت و نظارت لازم معمول شود.
همكاري اشخاص فوقالذكر، آزاد و افتخاري است و هيچگونه رابطه استخدامي با سازمان ايجاد نمينمايد؛ ليكن سازمان ميتواند برخي از هزينههاي انجام كار و يا پاداش مناسب را بهآنان پرداخت نمايد.
د) هزينههاي مربوط به اجراي اين برنامه و اعتبارات لازم، در بودجه سالانه پيشبيني و به دولت پيشنهاد ميشود.