ماده4ـ
برنامه نظارت و بازرسي، قبل از پايان هر سال براي سال بعد، با رعايت اولويت‌ها تهيه و تدوين و به تصويب رياست قوه قضائيه مي‌رسد. در تدوين برنامه و انجام نظارت و بازرسي‌هاي مستمر نكات زير بايد مورد توجه قرار گيرد:
الف) عملكرد دستگاه از حيث حسن جريان امور و اجراي صحيح قوانين، شامل تناسب ساختار با مأموريت و وظايف دستگاه، انجام برنامه‌ها، طرح‌ها و درجه رشد و ارتقاء و نيل به اهداف تعيين شده در سياست‌ها و برنامههايمصوب، شناسايي نقاط قوت، ضعف، فرصت‌ها و تهديدات و مفاسد اداري و مالي.
ب) نحوه عملكرد و رفتار مسؤولان از حيث اصول مديريت، استفاده از منابع، ايجاد تحول و بهكارگيري فن‌آوري‌هاي نوين در جهت تسريع و تسهيل در امور و نيز صحت عمل، حُسن شهرت، انضباط، مسؤوليت‌پذيري و پاسخگويي، رعايت حقوق مردم و اخلاق حرفه‌اي و شؤون اسلامي.
ج) اوضاع عمومي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي اعم از آن كه مربوط به تمام يا بخشي از كشور باشد از قبيل پيشرفت اجراي برنامه‌هاي توسعه بخشي، استاني و ويژه، رشد اقتصاد ملي، سرمايه‌گذاري، رقابت‌پذيري، اشتغال‌زايي، تراز تجاري، فاصله دهك‌هاي اجتماعي، فرهنگ گردشگري، آموزش و تربيت، بهداشت، سلامت و رفاه اجتماعي، امنيت قضائي، امور انتظامي، حقوق شهروندي و حفظ محيط زيست در حدود وظايف و مأموريت‌هاي دستگاه‌هاي مشمول بازرسي و اختيارات قانوني سازمان.
د) نظارت و بازرسي سازمان تنها در محدوده وظايف و اختيارات ذكر شده در بند (الف) ماده2 قانون سازمان انجام مي‌گيرد و شامل مؤسسات و بنگاه‌هاي خصوصي كه از بودجههاي عمومي استفاده نمي‌كنند نمي‌شود.
