ماده 29 (اصلاحي 1360/11/27) ـ

الف ـ تخلفات ذيل موجب توبيخ كتبي با درج در پرونده است.
1ـ تأخير در پرداخت وجوه عمومي در صورتي كه زائد بر يك هفته نباشد در صورت تأخير زائد بريك هفته به مجازات مقرر در بند «ب» و در صورت تأخير زائد بر پانزده روز متخلف و به مجازات مقرر در بند «ج» اين ماده محكوم خواهد شد.
2ـ تأخير در ارسال آمار به مراجع مربوطه و در صورت تكرار به مجازات مقرر در بند «ب» محكوم خواهد شد.
3ـ عدم رعايت حضور در دفترخانه در ساعات مقرر و در صورت تكرار به مجازات مقرر در بند «ب» محكوم خواهد شد.[ ]
4ـ اهمال در نظارت بر امور دفترخانه براي بار اول و در صورت تكرار به مجازات مقرر در بند «ب» و براي بارسوم به مجازات مقرر در بند «ج» محكوم خواهد شد.
5 ـ تمرد دفتريار از انجام دستور قانوني سردفتر براي بار اول و در صورت تكرار به مجازات مقرر در بند «ب» و براي بارسوم به مجازات مقرر در بند «ج» محكوم خواهد شد.
6 ـ رفتار خارج از نزاكت با همكاران يا ارباب‏رجوع براي بار اول و در صورت تكرار به مجازات مقرر در بند«ب» و براي بارسوم به مجازات مقرر در بند«ج» محكوم خواهد شد.
ب (اصلاحي 1361/5/6 و 1390/9/8) ـ تخلفات ذيل موجب جريمه از يکصد هزار ريال تا يک ميليون ريال[ ] است:
1ـ غيبت غيرمجاز يا غيرموجه تا مدت سه روز و بيش از آن به مجازات مقرر در بند «ج» محكوم خواهد شد.
2ـ تأخير در ارسال خلاصه معامله و اطلاع‏نامه فسخي و رونوشت تقسيم‏نامه و اطلاع‏نامه نكاح و طلاق به اداره ثبت احوال.
3ـ خودداري غيرموجه از صدور اجرائيه و يا صدور اجرائيه به صورت ناقص به‏نحوي كه موجب تأخير در كار شود.
4ـ عدم رعايت مواد مربوطه به تشكيلات دفترخانه.
5 ـ قصور در تبديل قبوض سپرده و حواله آن به صندوق ثبت.
6 ـ امتناع از ثبت واقعه ازدواج و طلاق و ثبت سند هرچند دليل امتناع كتباً به متقاضي اعلام شده باشد ولي موضوع از مسائل نظري نبوده واقعاً بايد سند تنظيم مي‏شده.
7ـ خودداري از تسليم رونوشت و مدارك به اشخاصي كه حق دريافت آنها را دارند و يا تسليم آنها به اشخاصي كه حق دريافت آنها را ندارند.[ ]
8 (الحاقي 1390/9/8) ـ وصول حق‌التحرير بيش از تعرفه مصوب براي بار اول.[ ]
ج ـ تخلفات ذيل موجب انفصال موقت از سه ماه الي شش ماه است:
1ـ كسر پرداختي در صورتي كه با توجه به موازين آن عرفاً اشتباه محاسبه تلقي نشود.
2ـ بردن دفتر اسناد رسمي براي ثبت به خارج از محل دفترخانه بدون مجوز قانوني.
3ـ ثبت سند درخارج از حوزه مقرر براي دفترخانه‏هاي اسناد رسمي و ازدواج و طلاق.
4ـ امتناع از ارسال خلاصه معامله و اطلاع‏نامه فسخي و رونوشت تقسيم‏نامه.
5 ـ امتناع از ارسال آمار.
6 ـ تقصير در تبديل قبوض سپرده و صدور حواله آن به صندوق ثبت در صورت احراز سوءنيت.
7ـ ثبت سند بدون استعلام از ثبت در مواردي كه تكليف به استعلام دارد.
8 ـ تنظيم سند برخلاف مقررات و بخشنامه‏ها و دستورالعمل‏ها.
9ـ امتناع از معرفي دفتريار مورد قبول سازمان ثبت ظرف مهلت معقولي كه ثبت محل تعيين مي‏نمايد.
10ـ عدم قيد حقوق دولتي و حق‏التحرير در دفتر و صدور اسناد تنظيمي.
11ـ تمرد از اجراء دستورات صادره و خودداري از قبول كفالت دفاتر ديگر در مواردي كه از طرف ثبت محل تكليف مي‏شود.[ ]
12 (الحاقي 1390/9/8) ـ تکرار تخلف وصول حق‌التحرير بيش از تعرفه مصوب.[ ]
د ـ تخلفات ذيل موجب انفصال موقت از شش ماه تا دو سال است:[ ]
1ـ امتناع از پرداخت وجوه عمومي با صدور اخطار لازم و دادن مهلت معقول وسيله واحد ثبتي يا سازمان ثبت اسناد و املاك كشور.
2ـ امتناع از ثبت سند در صورتي كه كتباً دليل امتناع را به متقاضي تسليم نكند و يا نوشته فاقد دليل باشد.
3ـ تنظيم سند برخلاف مقررات و بخشنامه‏ها و دستورالعملها بيش از يك بار.
4ـ عدم قيد حقوق دولتي و حق‏التحرير در دفتر و صدور اسناد تنظيمي در صورت تكرار.
5 ـ دخالت مستقيم يا غيرمستقيم سردفتر منفصل يا معلق در امور دفترخانه براي بار اول و در صورت تكرار متخلف به مجازات مقرر در بند «ه‍« اين ماده محكوم خواهد شد.
6 ـ عدم مخالفت كفيل دفترخانه از دخالت مستقيم يا غيرمستقيم سردفتر منفصل يا معلق درامور دفترخانه و يا خودداري از اعلام مراتب مذكور به سازمان ثبت اسناد و ثبت محل براي بار اول و در صورت تكرار متخلف به مجازات مقرر در بند «هـ» اين ماده محكوم خواهد شد.
ه‍ ـ تخلفات ذيل موجب انفصال دائم:
1ـ قصور يا تقصيري كه منتهي به ثبت سند معارض گردد.
تبصره ـ در صورت جلب رضاي ذي‏نفع و رفع آثار تعارض از طرف متخلف، دادگاه مي‏تواند كيفر او را برحسب اهميت موضوع به يكي از دو نوع انفصال موقت تنزل دهد.
2ـ گرفتن وجوهي غير از آنچه در قوانين و مقررات تجويز گرديده است.